العالم

الفائض التجاري للسعودية يرتفع 60% إلى أكثر من 90 مليار ريال في الربع الأول من 2026

جدة – سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضا قدره 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، أي بزيادة قدرها 60 في المائة على أساس ربع سنوي، مرتفعا بأكثر من 33.9 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، حيث بلغ الفائض 56.5 مليار ريال.

وسجل الفائض التجاري نموا سنويا نسبته 43.7 في المائة وبزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 حيث بلغ الفائض نحو 63 مليار ريال. جاء ذلك في البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس.

وعلى أساس شهري، واصل الفائض التجاري اتجاهه التصاعدي في مارس 2026، حيث ارتفع بنسبة 200.9 في المائة، بزيادة تزيد عن 38 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، حيث بلغ إجمالي الفائض حوالي 19.1 مليار ريال.

وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بما يمثل معدل نمو سنوي 4.5 بالمائة وبزيادة قدرها 22.9 مليار ريال تقريباً مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي التجارة 512.3 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو 312.8 مليار ريال، فيما بلغت الواردات نحو 222.3 مليار ريال. وبلغت الصادرات الوطنية، بما فيها المنتجات البترولية وغير النفطية، 274.5 مليار ريال.

كما أشارت البيانات إلى أن قيمة إعادة التصدير تجاوزت 38 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة معدل نمو سنوي 32.9 بالمائة وبزيادة تزيد على 9 مليارات ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت إعادة التصدير نحو 28.8 مليار ريال.

ومن بين الشركاء التجاريين للمملكة، ظلت الدول الآسيوية أكبر مستورد للصادرات السعودية، حيث بلغت قيمة وارداتها أكثر من 229.2 مليار ريال. تليها الدول الأوروبية بما يزيد على 47 مليار ريال، والدول الأفريقية بنحو 22.5 مليار ريال، والأمريكتين بنحو 12.6 مليار ريال.

واحتفظت الصين بمكانتها كأكبر مستورد للصادرات السعودية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة وارداتها 44.8 مليار ريال.

وفي ما يتعلق بالصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد مرت الشحنات عبر 32 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1 مليار ريال. وجاء مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في المركز الأول، حيث تعامل مع صادرات بقيمة 17.5 مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي، الذي تعامل مع صادرات بقيمة أكثر من 12 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار قوة أداء التجارة الخارجية للمملكة، مدفوعا بالنمو المستدام في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، وزيادة النشاط التجاري، وتوسيع العلاقات التجارية مع دول العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى